شرح وظایف استانداری
شورای عالی اداری درهشتادمین جلسه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دراجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران بمنظور متناسب کردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله دراستان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزي و نحوه نظارت برعملکرد مديران محلي و چگونگي عزل ونصب آنان وهمچنين تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگي ارتباط آنها با مسئولين دستگاههاي اجرائي تصويب نمودند:
ماده ۱ - استانداران درقلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و ساير دستگاههائي که بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي را عهده دار خواهند بود.
تبصره ۱- نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
تبصره ۲- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت دربرابر رئیس جمهور وهیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظائف و اختیارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزیر کشور پاسخگوست .
ماده ۲- وظایف واختیارات استانداران درقلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد.
۱- استاندار مسئول برقراری وحفظ نظم و امنیت استان است.
تبصره : وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین می نماید.
۲- هدایت وتشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان ونظارت برحسن اجرای مصوبات آن.
تبصره ۱: کلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرائی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره ۲- هدایت ونظارت برعملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرائی محلی و هماهنگی درحفظ آمادگی ارگانهاي امنيتي .
۳- پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین وتدوین اولويت ها و سياستهاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي کليه دستگاههاي اجرائي استان درچهارچوب وظايف قانوني آنها.
۴- فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی .
۵- تأیید تشکیل موقت یا دائم ویا انحلال رده های انتظامی درسطح استان درچهارچوب قوانین و دستورالعمل های مربوطه.
۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات راهنمائی و رانندگی، گذرنامه ووظیفه عمومی.
۷- پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت ازمرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری ازهرگونه تردد و نقل وانتقالات غيرمجاز درچهارچوب سياستها و خط مشي هاي مصوب.
۸- بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
۹- بررسی وارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی ( زمینی، هوائی، دریائی ) استان به وزارت کشور.
۱۰- بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی درچهارچوب سیاست ها و خط مشی هاي کلي نظام .
۱۱- برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم درخصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا وارز.
۱۲- نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگیهای خارجی، پناهندگان، معاودین، مهاجرین و آوارگان.
۱۳- فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان درامور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهای فوق درچهارچوب قوانین ومقررات مربوطه.
۱۴- تشکیل وهدایت شوراهایی که مسئولیت آنها برعهده استاندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
۱۵- درغیاب شورای اسلامی شهر( بجز شهر تهران ) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. دراین حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهاي تابعه استان به غيراز وظيفه مربوط به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر وهمچنين تغيير نوع و ميزان آن برعهده استاندار مي باشد.
۱۶- ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعاليتهاي آنها بمنظور گسترش مشارکت هاي مردمي درهمه زمينه ها و نهادينه شدن آزاديهاي سياسي و اجتماعي .
۱۷- نظارت برهمه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار می گردد.
۱۸- انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری.
۱۹- نظارت برحسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
۲۰- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها.
۲۱- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش وپرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات.
۲۲- حفظ وحراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی .
۲۳- هدایت وهماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری ازمنکرات و مفاسد اجتماعی .
۲۴- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدائی .
۲۵- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم بمنظور پیشگیری، کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث و بلایای طبیعی ازقبيل سيل، زلزله و ...
۲۶- نظارت برامور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا.
۲۷- هماهنگی و نظارت برمسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
۲۸- مطالعه وبررسی اموراداری و استخدامی دراستان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح .
۲۹- نظارت برحسن اجراء قوانین ومقررات.
۳۰- نظارت وبازرسی ازکلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه بجز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد وهمچنین مراقبت دررفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور.
۳۱- ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح.
۳۲- فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي درچهارچوب قوانين ومقررات مربوطه.
۳۳- نظارت ومراقبت دراجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) ودرصورت لزوم دادن تذکر به مسدولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه درجهت رفع نواقص احتمالی.
۳۴- نظارت برحفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست واستفاده بهینه ازمنابع و امکانات بالقوه موجود استان.
۳۵- شناسائی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و بودجه ريزي استان با تأکيد براولويت هاي توسعه منطقه اي درچهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .
۳۶- پیشنهاد وضع عوارض جدید برفعالیتهای اقتصادی و خدماتی درمحدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی وپیشنهاد آن به مراجع ذيربط درجهت اجراي برنامه هاي توسعه منطقه اي .
۳۷- تلاش درجهت کسب منابع درآمدی مقرر درقوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههای ملی ذیربط دراین خصوص.
۳۸- هدایت وهماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها دراعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سياستها و برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشکيل مؤسسات اعتباري غيردولتي و جذب سرمايه هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت فعاليت هاي توليدي وعمراني .
۳۹- نظارت، هماهنگی وهدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه هاي مرزي طبق قوانين و مقررات مربوطه.
۴۰- اجرای سایر وظائفی که دراستانها ازطریق مراجع ذیصلاح برعهده استاندار محول می گردد.
ماده ۳- استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد.
ماده ۴- عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می شود.
تبصره : درصورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران گردد، سرپرست استانداری موقتا ازسوی وزیر کشور تعیین می شود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جديد را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده ۵- نصب وعزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور خواهد بود.
ماده ۶- نصب وعزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود.
تبصره: اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می باشد.
ماده ۷- درصورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداری یا بخشداری ازطریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت يکماه نسبت به معرفي فرماندار و بخشدار جديد اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۸- نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی ومناطق نيروهاي انتظامي و مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران دراستان توسط وزرا، يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط با هماهنگي استاندار صورت مي گيرد.
تبصره : چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط درخصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از وزیرکشور، وزیر یا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و يکي از معاونين رئيس جمهور با انتخاب رئيس جمهور ظرف مدت يکماه تشکيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
تبصره ۲: عزل وتغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد.
ماده ۹- کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرائی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۰ - رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده ۸ درشهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند .
تبصره ۱- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استان درخصوص نصب رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور، مدیر کل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
تبصره ۲- عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.
ماده ۱۱- کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرائی درشهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را درمحل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
ماده ۱۲- درمواردی که استاندار حضور مدیری را دراستان وفرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان درزمان معین ضروری بدانند مدیر و یا رئیس اداره مزبور موظف است ازمرخصی يا مأموريت درآن زمان صرفنظر نموده ودرمحل خدمت خود حضور يابد.
ماده ۱۳- استانداران می توانند مستقیما با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر درقلمرو مـأموریت خویش را مطرح سازند.
ماده ۱۴ - فرمانداران می بایستی ازطریق استانداران به مقامات موضوع ماده ۱۳ ارتباط برقرار نمایند.
ماده ۱۵- دراجرای اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد وپیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان درصورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هيأت وزيران درشرايط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماينده ويژه رئيس جمهور تعيين مي گردند که دراينصورت تصميمات آنان درحدود اختيارات مشخص درحکم تصميمات رئيس جمهور وهيأت وزيران خواهد بود.
ماده ۱۶- استانداران می توانند دراجرای وظایف واحدهای اجرائی دراستان که بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتي و آرامش عمومي مرتبط است وهمچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذکور و استفاده بهينه ازامکانات آنها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي اجرائي نمايند.
تبصره: دستگاههائی که ازلحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان می گردد لیکن مرکز آنها دريک استان قرار دارد موظفند درمورد فعاليتهاي مربوط به هر استان با هماهنگي استاندار ذيربط اقدام نمايند.
ماده ۱۷ - کلیه واحدهای قضائی دراستان موظفند درخصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي کشور با همکاري وزارت کشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده ۱۸- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهي داشته باشند.
تبصره: کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی دراستانها طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زير نظر استانداران فعاليت خواهند نمود.
ماده ۱۹- واحدهای اجرائی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران می باشند استانداران می توانند درصورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
ماده ۲۰- استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.
تبصره ۱- برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی دراستان برعهده استانداران می باشد.
تبصره ۲- هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب مأموریت محوله ازطرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۱- دراجرای سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع درانتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان امور اداري و استخدامي موجبات تحقق هر چه سريعتر امر فوق را فراهم نمايند.
ماده ۲۲- بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و کارآئی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهاي عمومي و برنامه هاي توسعه در استان و شهرستان شوراي اداري استان به رياست استاندار و شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشکيل مي گردد.
ترکیب، وظایف، اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشوربا همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده ۲۳- انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی که رسما به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد.
تبصره: آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بود که پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد.
ماده ۲۴ - کلیه وظایف و اختیاراتی که برعهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات ( به استثنای اختیار مطرح دربند ۱۵ ماده ۲ این مصوبه ) را درشهرستان محل مأموريت خود را دارا هستند.